يونس ميرزايي تبار در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري "مهر" در خصوص تاثير ميزان جريمه ها بر كاهش تخلفات رانندگي ، افزود: جريمه بايد متناسب با جرم باشد ، يعني در تعيين اين مبالغ نبايد طوري رفتار شود كه افراد از زندگي عادي ساقط شوند.
وي تصريح كرد: مشخص شدن مقدار جرائم در تمام نقاط دنيا مبني بر يك سلسله كار پژوهشي است اما اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه هچ كشور بدون جريمه اي وجود ندارد.
ميرزايي تبار افزود: بهتر است جريمه كردن تبعات ديگري مانند از دست رفتن مدتي از اعتبار گواهينامه به ازاي تعداد تخلفات خاص را نيز در پي داشته باشد. چرا كه در اين صورت ضمانت اجرايي جريمه به منظور جلوگيري ازافزايش تخلف به مراتب بيشتر خواهد شد.
همچنين ، يكي از كارشناسان راهنمايي و رانندگي كه ساليان زيادي در ارتباط نزديك با تخلفات راهنمايي و رانندگي قرار داشته است ، به خبرنگار اجتماعي مهر گفت: در حال حاضر ميزان جريمه ها در ايران حدود يك هفتم كشورهاي اروپايي است اما تمام مبالغ در نظر گرفته شده به عنوان جريمه متناسب با ساختار اقتصادي هر كشوري است.
وي كه نخواست نامش عنوان شود ، افزود: طي سال هاي گذشته ميزان جريمه ها در كشور آن قدر ناچيز بود كه متخلفان پس از ارتكاب خلاف با لحني طلبكارانه از ماموران مي خواستند زودتر برگه جريمه را بنويسد تا آنها زودتر بتوانند به كار خود برسند اما در شرايط كنوني رانندگان از فاصله هاي دور با ديدن پليس قوانين را رعايت مي كنند و از ترس جريمه شدن مرتكب هيچ تخلفي نمي شوند و با ماموران با احترام رفتار مي كنند.
اين كارشناس تاكيد كرد: حضور ماموران و همچنين گشت هاي ويژه در جاده ها به طور اتوماتيك بسياري از جرائم را كاهش خواهد داد. بنابراين اگر حضور ماموران بدون ابزار قانوني باشد كاري از پيش نخواهد رفت ، پس جريمه در كاهش تخلف نقش مهمي ايفا مي كند.
وي پيشنهاد ديگري نيز در اين باره مطرح كرد و گفت: از آنجا كه تعدادي از رانندگان متخلف از نظر مالي براي پرداخت جريمه مشكلي ندارند ، اين راه نمي تواند در تمام موارد پاسخ مثبت بدهد. بنابراين توصيه مي كنم پليس با راههايي نظير توقف خودرو رانندگان متخلف ، اقدام جديد تر و جدي تري در كاهش ميان جرائم به وجود آورد.
نظر شما